تاریخ تازه‌ها

پس از چند پاره شدنِ هندِ بریتانیا در ۱۹۴۷ مهاراجۀ هندویِ «جامو و کَشمیر» ترجیح داد قلمرو فرمانروایی‌اش مستقل بماند و از پیوستنِ آن به هند و پاکستان خودداری کرد. اما هنگامی که پشتون‌ها با پشتیبانیِ نظامی پاکستان به آن قلمرو تاختند، از دولت هند درخواست کمک نظامی کرد و دولت هند پس از بیرون راندن مهاجمان، «جامو و کَشمیر» را با دادن خودمختاری نسبی ضمیمۀ خاک خود کرد. ناسیونالیست‌های هندو همواره خواهان پایان دادن به خودمختاریِ جامو و کَشمیر بودند. فعلیت بخشیدن به این خواست یکی از وعده‌هایِ انتخاباتیِ ناراندرا موُدی، نخست وزیر کنونیِ هند، بود. دوشنبۀ هفتۀ گذشته پنجم اوت دولت هند خودمختاریِ ایالتِ «جامو و کَشمیر» را لغو کرد. به گفتۀ بعضی از کارشناسانِ هند این تصمیم ممکن است به یک بحران واقعی در شبه قارۀ هند به ویژه در روابط هند و پاکستان بینجامد. مقاماتِ سیاسی کَشمیر و مخالفان سیاسیِ نخست وزیرِ هند روز اعلام لغو خودمختاریِ ایالتِ «جامو و کَشمیر» را «یک روزِ سیاه برای دموکراسی هند» خواندند و دولت پاکستان سه روز پس از اعلامِ آن سفیر هند را از پاکستان اخراج کرد و روابط تجاری‌اش را با هند به حال تعلیق درآورد. ایالتِ «جامو و کَشمیر» سرزمینِ پهناوری است در شمالِ غربیِ شبه قارۀ هند. بخش عمدۀ خاک آن در رشته کوه‌های هیمالیا قرار دارد. این ایالت در جَنوب هم‌مرزِ ایالت‌های «هیماچال پْرادِش» و «پنجابِ» هند است و در شمال شرقی هم‌مرزِ مناطق خودمختارِ «تبّت» و «شین‌جیانگِ» چین. در شمال شرقی نیز با کَشمیرِ زیرکنترلِ پاکستان معروف به «کَشمیر آزاد» هم‌مرز است. بخشی از خاک آن که شامل «آکسایْ چین» و منطقۀ ماوراء قراقُروم است، به تصرف جمهوری خلق چین درآمده است. دولت هند آن مناطق را جزو ایالت «جامو و کَشمیر» می‌داند و مدعی است که بر اساس خطوطِ مرزی تعیین شده در زمان «هندِ بریتانیا» آن مناطق باید به هند بازگردانده شوند. درگیری‌های مرزیِ چین و هند بر سر آن مناطق سرانجام در ۱۹۶۲ به سود چینی‌ها پایان یافت. و اما «هندِ بریتانیا» چه بود؟ در ۳۱ دسامبر ۱۶۰۰ میلادی الیزابت اول، ملکۀ انگلستان، با یک فرمانِ شاهانه انحصار تجارت در اقیانوس هند را به مدت ۲۰ سال به «کمپانیِ هندِ شرقی» واگذار کرد. این کمپانی که خود با همان فرمانِ شاهانه تشکیل شده بود، خیلی زود به نیرومندترین شرکتِ تجاری آن زمان تبدیل شد و رفته رفته وظایفِ نظامی و اداری نیز برای ادارۀ سرزمینِ پهناورِ هند به عهده گرفت. در ۱۸۵۷ سپاهیان هندی که در خدمتِ آن کمپانی بودند برضد آن شوریدند. آن شورش که در تاریخ‌ها به «شورش سپاهیان» معروف است، به عُمر آن کمپانی که بر اثر تحولات اقتصادی و سیاسیِ قرن نوزدهم در سراشیب زوال افتاده بود، در ۱۸۵۸ پایان داد. بدین‌سان، کمپانیِ هند شرقی همۀ دارایی‌هایش را به دولت بریتانیا یا، به عبارت بهتر، به «پادشاهیِ بریتانیا» واگذار کرد. از آن پس شبه قارۀ هند مستعمرۀ رسمیِ بریتانیای کبیر شد که تا ۱۹۴۷ به طول انجامید. بریتانیایی‌ها نظامی سیاسی بر آن سرزمینِ پهناور حاکم کردند که به آن «راجِ بریتانیا» یا «هندِ بریتانیا» می‌گفتند. قلمروِ راجِ بریتانیا دربرگیرندۀ هند، پاکستان، بنگلادش و میانمار کنونی بود. بریتانیایی‌ها بر مناطقی از شبه قارۀ هند سرراست فرمان می‌راندند. اما بر ولایت‌هایی از آن سرزمین فرمانراوایانِ محلی حکومت می‌کردند که همگی در عین حال که سرسپردۀ دولتِ بریتانیا بودند، از نوعی خودمختاری نیز برخوردار بودند. قلمروِ هریک از آن فرمانروایانِ محلی را به زبان هندی «نَوّابی راجیا» و به زبان اُردو «نَوّابی ریاست» می‌گفتند. جامو و کَشمیر یکی از آن نوّابی‌ها بود که مهاراجه ای هندو بر آن فرمان می‌راند. در حالی که از قرن‌ها پیش اکثریت جمعیتِ آن مسلمان بودند و بیشترشان در درۀ کَشمیر می‌زیستند. پس از استقلال هند از بریتانیا در ۱۹۴۷ و چند پاره شدنِ آن، هاری سینگ، مهاراجۀ هندویِ جامو و کَشمیر، ترجیح داد قلمرو فرمانروایی‌اش مستقل بماند و از پیوستنِ آن به هند و پاکستان خودداری کرد. اما جنگجویانِ پشتون با حمایت نظامی دولت پاکستان وارد خاک کَشمیر شدند و هاری سینگ ناگزیر شد از دولت هند درخواستِ کمک نظامی کند. بدین‌سان، آن بخش از خاک کَشمیر که زیر فرمانِ او بود، به جمهوری فدرالِ هند پیوست. دولت هند پس از بیرون راندن مهاجمان، درواقع، قلمرو هاری سینگ را که کمی بیش از ۵۰ درصد خاک کشمیر را تشکیل می‌داد به تصرف خود درآورد و آن را که همان ایالتِ «جامو و کَشمیر» کنونی باشد، در ۱۹۵۴ ضمیمۀ جمهوری فدرالِ هند کرد. کمی کم‌تر از نصفِ کَشمیر نیز که جزو خاک پاکستان شده بود در اختیار آن کشور باقی ماند و در پی آن اقلیت‌های غیرمسلمانِ بخشِ پاکستانی کَشمیر به کَشمیرِ هند مهاجرت کردند. البته برپایۀ مادۀ ۳۷۰ قانون اساسیِ هند ایالتِ «جامو و کَشمیر» از نوعی خودمختاری نسبی برخوردار شد هرچند حُکمرانِ آن را دولت مرکزی تعیین می‌کرد. باری، پس از پیوستن آن ایالت به جمهوریِ فدرال هند «مِهر چاند ماهاجان»، از حزب کنگرۀ هند، در اکتبر ۱۹۴۷ به نخست وزیریِ آنجا منصوب شد. اما وزارتِ او چندان طول نکشید. در ۵ مارس ۱۹۴۸ شیخ محمد عبدالله، معروف به «شیرِ کَشمیر» و از مخالفان حاکمیتِ هندوها بر کَشمیر، با پشتیبانیِ جواهر لعل نِهرو، نخست وزیرِ هند، به نخست وزیریِ کَشمیر رسید. زیرا او در کشاکش‌های هند و پاکستان جانب هندی‌ها را گرفته بود. اما شیخ عبدالله هنگامی که متوجه بدتر شدنِ وضع زندگیِ کَشمیری‌ها در چارچوبِ جمهوریِ فدرالِ هند شد و دید که کاری نمی‌تواند از پیش ببرد؛ و از سوی دیگر متوجه جنبش مسلمانانِ کَشمیر برای پیوستنِ به پاکستان شد، زبان به نکوهشِ دولت هند گشود و آن را رسماَ متهم کرد که کاری برای بهبود وضعِ کَشمیری‌ها نمی‌کند. سپس، وعدۀ رفراندوم دربارۀ آیندۀ جامو و کشمیر داد تا اینکه دولت هند او را در ۱۹۵۳ به استعفا واداشت و سپس دستگیر و زندانی کرد. از آن پس، او ۱۵ سال از عمر خود را در زندان، حصر خانگی و تبعید گذراند. از ۱۹۶۸ تشکیلاتِ سیاسیِ او به نام «جبهه برای همه پرسی» در میان مردم اعتبار فراوان یافت. با این حال، آن جبهه در انتخابات ۱۹۷۲ شکست خورد. شیخ عبدالله سپس در روابطش با هند مُدارا پیشه کرد و در ۱۹۷۵ به نخست وزیریِ جامو و کَشمیر انتخاب شد و در مصالحه‌ای که با ایندیرا گاندی، نخست وزیر هند، کرد اجازه داد تا دولت هند با تجدید نظر در مادۀ ۳۷۰ قانون اساسی از خودمختاری جامو و کَشمیر بکاهد. از آن پس بود که کشاکش‌های هند و پاکستان بر سر ادارۀ آن ایالت فزونی گرفت. ناسیونالیست‌های هندو همواره خواهان حذف مادۀ ۳۷۰ قانون اساسی هند بودند تا به خودمختاریِ جامو و کَشمیر پایان دهند. فعلیت بخشیدن به این خواست یکی از وعده‌هایِ انتخاباتیِ ناراندرا موُدی، نخست وزیر کنونیِ هند، بود.

در جنگ استقلال آمریکا استقلال‌طلبان برای بسیج مردم عادی برضد نیروهای بریتانیایی صدها هزار تفنگ و رِوُلوِر به بهای ارزان در بازار شهرها عرضه کردند و شهروندان را به خرید سلاح گرم ترغیب کردند. پس از استقلال، نویسندگانِ قانون اساسیِ آمریکا در متمّم دوم قانون اساسی حق خرید و فروش و حملِ اسلحه را برای همۀ شهروندانِ آمریکایی به رسمیت شناختند. پژوهشگران معتقدند که ویژگی‌هایِ سرزمینی نیز آمریکاییان را به داشتن سلاحِ گرم ترغیب می‌کند. روستاهای آمریکا از شهر‌ها دورند و خانه‌های روستایی پراکنده اند. در نتیجه، روستاییان داشتن سلاح گرم را برای حفاظت از خود و خانواده‌شان ضروری می‌دانند. بی سبب نیست که روستاییان آمریکایی بیش از همه از حق داشتن سلاح گرم پشتیبانی می‌کنند. دو حملۀ مسلحانه در دو ایالتِ تکزاس و اوُهایوُ در روزهای شنبه سوم و یکشنبه چهارم اوت ۲۹ کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. حملۀ نخست در بامداد روز شنبه در اِل‌پاسوُ، شهری در مرز آمریکا و مکزیک، روی داد و در آن ۲۰ نفر کشته و ۲۶ نفر زخمی شدند. حملۀ دوم در بامداد روز یکشنبه در شهر دِیتوُن ایالتِ اوُهایوُ در بیرون ساختمانِ یک مشروبخوری روی داد و روی هم رفته ۹ کشته و ۲۷ زخمی به جا گذاشت. مهاجمِ شهر اِل‌پاسوُ جوان ۲۱ سالۀ سفیدپوستی است که گویا انگیزه‌ای نژادپرستانه داشته، زیرا در بیانیه‌ای که در اینترنت منتشر کرده آن حمله را واکنش به «تهاجمِ لاتین‌تبارها به تکزاس» خوانده و به کشتار نژادپرستانۀ مسجد کرایْست‌چْرچ در زلاندِ نو در ۱۵ مارسِ گذشته استناد کرده است. او به دست پلیس بازداشت شده است. اما انگیزۀ مهاجمِ شهر دِیتوُن که جوانی ۲۴ ساله‌ است و به دست پلیس از پای درآمده، روشن نیست. خواهر ۲۲ سالۀ او جزو قربانیان آن حمله است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به این دو حملۀ مسلحانه گفت که حمله کنندگان از نظر روانی بیمار بودند. اما مخالفانِ حمل سلاح در آمریکا آزادی خرید و فروش اسلحۀ شخصی در آن کشور را علتِ اصلیِ این گونه فاجعه‌ها می‌دانند و از کنگرۀ آمریکا می‌خواهند که دسترسیِ آزاد آمریکایی‌ها را به سلاحِ گرم محدود کند. چرا در آمریکا خرید و فروش سلاح گرم و حمل آن آزاد است؟ پس از کشف آمریکا به دست کریستُف کُلُمب در ۱۴۹۲ میلادی، آمریکای مرکزی که اکنون ایالاتِ متحد آمریکا نامیده می‌شود به مستعمرۀ بریتانیای کبیر تبدیل شد. نخست نونشین‌های بریتانیایی که بیشترشان پیرو آیین پروتستان بودند و سپس جماعت‌های دیگری از اروپایی‌ها گروه گروه در آن سرزمین جایگیر شدند، مقاومتِ بومیان را با سلاح‌های آتشین درهم شکستند و از راه تجارت برده گروه‌های بزرگی از افریقایی‌ها را به آنجا روانه کردند و به بیگاری به ویژه در کشتزارهای حاصلخیز آن سرزمین واداشتند. آنان برای درهم‌ شکستنِ سرکشیِ بردگان افریقایی نیز بیشتر وقت‌ها از سلاح‌های گرم استفاده می‌کردند. در نیمۀ دوم قرن هیجدهم هنگامی که جنگ استقلال آمریکا با بریتانیا آغاز شد، استقلال‌طلبان برای بسیج مردم عادی برضد نیروهای بریتانیایی صدها هزار تفنگ و رِوُلوِر به بهای ارزان در بازار شهرها عرضه کردند و شهروندان را به خرید آن‌ها ترغیب کردند. اعلامیۀ استقلالِ ایالات متحد آمریکا از بریتانیا در ۴ ژوئیۀ ۱۷۷۶ و به روایتی در ۲ اوت آن سال به تصویب دومین کنگرۀ قاره‌ای رسید و با آن، استقلال ۱۳ مستعمره نشین که در حال جنگ با نیروهای بریتانیای کبیر بودند اعلام شد. پس از استقلال، نویسندگان قانون اساسیِ آمریکا در متمّم دوم قانون اساسی حق خرید و فروش و حملِ اسلحه را برای همۀ شهروندانِ آمریکایی به رسمیت شناختند. اما اعلامیۀ استقلال به برده داری پایان نداد. توماس جفرسوُن که آن اعلامیه را نوشته بود، خود صدها برده داشت و یکی از برده داران بزرگ ویرجینیا به شمار می‌رفت. می‌گویند او در پیش‌نویس اعلامیه پاراگرافی دربارۀ سهم بریتانیا در تجارتِ برده گنجانده بود، اما آن را در نسخۀ نهایی حذف کرد. با این حال در اعلامیه آمده بود که همۀ انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند. باری، رفته رفته در شمال آمریکا بعضی از ایالت‌ها برده داری را لغو کردند، اما تجارت برده هم‌چنان ادامه یافت تا اینکه در نیمۀ دوم قرن نوزدهم آبراهام لینکُلن به برده داری در آمریکا پایان داد. در جنگی که در ۱۸۶۱ میان ایالت‌های شمالی به رهبری لینکُلن و یازده ایالت جنوبی زیر عنوانِ «کنفدراسیونِ آمریکا» به رهبری جفِرسوُن دِیویس درگرفت و تا سال ۱۸۶۵ به طول انجامید، لینکُلن پیروز شد. در طی جنگ، سیاهان در ایالت‌های جنوب سر به شورش برداشتند و چون تعدادشان بیش از سفیدپوستان بود، برده‌داران سخت به هراس افتادند. مهندسی به نام ساموئل کُلت تپانچه‌ای با چند لولۀ گردان که از هریک تیری شلیک می‌شد اختراع کرد. از آن پس انواع گوناگون آن سلاح را «کُلت» نامیدند. پیروزی شمالی‌ها بر جنوبی‌ها و لغو برده داری به نژادپرستی در آمریکا پایان نداد. در پایان جنگ داخلی، کهنه سربازانِ کنفدراسیونِ آمریکا جنبشی به نام «کوکلوکْس کْلان» در پشتیبانی از «برتری نژاد سفید» و دشمنی با یهودیان و سیاهان به راه انداختند و برای رسیدن به هدف‌های خود به ترور و ایجاد وحشت در میان مردم پرداختند. جدا از سیاهان و یهودیان، رفته رفته لاتین‌تبارها، آسیایی‌ها و حتی مردمانِ اروپای شرقی نیز هدف خشونت‌های کوکلوکْس کْلان قرار گرفتند. آن جنبش در دهۀ ۱۸۷۰ میلادی ظاهراً از میان رفت. اما در ۱۹۱۵ دوباره با همان نام پا گرفت. فعالان آن در سال‌های دهۀ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دست به یک رشته خشونت‌های کور مانند بمب‌گذاری زدند که به کشته شدن کودکان و کارگران انجامید. کوکلوکْس کْلان همواره پشتیبانِ آزادی خرید و فروش و حمل اسلحه بود. اکنون بزرگ‌ترین مدافع آزادی حمل اسلحه در آمریکا «انجمنِ ملی سلاح» است که ظاهراً سازمانی غیرانتفاعی است. فعالان آن انجمن آمریکاییان را به خرید سلاح‌های گرم تشویق می‌کنند و شیوۀ استفاده از آن‌ها را به آنان یاد می‌دهند. اما جدا از زمینه‌های تاریخیِ آزادی حمل سلاحِ گرم در آمریکا، پژوهشگران معتقدند که ویژگی‌هایِ سرزمینی نیز آمریکاییان را به داشتن سلاحِ گرم ترغیب می‌کند. روستاهای آمریکا از شهر‌ها بسیار دورند. از طرف دیگر، روستاها متمرکز نیستند و خانه‌های روستایی، چنان که در فیلم‌های آمریکایی می‌بینیم، پراکنده اند. در نتیجه، روستاییان داشتن سلاح گرم را برای حفاظت از خود و خانواده‌شان ضروری می‌دانند. درواقع، روستاییان هستند که بیش از همه از حق داشتن سلاح گرم پشتیبانی می‌کنند. در این میان کارخانه‌های اسلحه سازی نیز با تکیه بر نهادهای نیرومندی مانند «انجمنِ ملی سلاح» از هرگونه تغییری در متمم دوم قانون اساسی آمریکا جلوگیری می‌کنند. «انجمنِ ملی سلاح» که ظاهراً سازمانی غیرانتفاعی است، در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۴۸ میلیون دلار درآمد رسمی داشته که ۲۹۱ میلیون دلار آن صرفِ پشتیبانی از نامزدهای انتخاباتی‌ و لابی‌های خدمت‌گزار آن انجمن شده است.

تحریفِ نام خلیج فارس از سال‌هایِ پایانی دهۀ ۱۹۶۰ میلادی با گسترشِ جنبشِ پان‌عربیسم در کشورهایِ عربی آغاز شد. اتحادیۀ عرب از ۱۹۶۴ استفاده از نام خلیج فارس را برای عرب‌زبانان ممنوع کرد. در این میان بعضی از روزنامه نگاران و دانشگاهیان غربی کاسۀ داغ‌تر از آش شدند و برای خوشایند کشورهای عربیِ حاشیۀ خلیج فارس در گفتارها و نوشتارهاشان به تحریفِ نام تاریخی آن خلیج پرداختند. امروز، چه در ایران و چه در خارج از ایران، کم نیستند ایرانیانی که از تحریف نام خلیج فارس در رسانه‌های جهان برآشوبند و دست به اعتراض بزنند. در سایۀ کوشش‌های آنان در اکتبر ۲۰۱۸ سازمان جهانیِ مالکیت معنوی وابسته به سازمان ملل نام خلیج فارس را در یک سند رسمیِ آن سازمان ثبت کرد. برپایۀ آن سند که بر حقوق بین‌الملل استوار است، هیچ کشوری، هیچ دولتی و هیچ سازمانی نمی‌تواند از عنوان دیگری برای نامیدن خلیج فارس استفاده کند. پس از آنکه سپاه پاسداران نفتکش بریتانیایی را هنگام عبور از تنگۀ هرمز در ۱۹ ژوئیه توقیف کرد، نیروی دریاییِ بریتانیا روز پنجشنبه ۲۵ ژوئیه یک ناوچۀ جنگی و سپس روز دوشنبه ۲۹ ژوئیه یک ناوشکن برای حفاظت از کشتی‌های تجاریِ آن کشور در تنگۀ هرمز روانۀ آب های خلیج فارس کرد. رسانه‌های جهان اخبار این کشاکش‌ها را هر روز با شرح و تفسیر گزارش می‌‌کنند. در این میان، بعضی از روزنامه نگاران، مفسران، تحلیل گران و گاه حتی سیاستمدارانِ غربی در گفتارها و نوشتارهاشان نام خلیج فارس را تحریف می‌کنند و از آن زیر عنوان «خلیج عربی»، «خلیج عربی- فارسی» و گاه «خلیج» خالی یاد می‌کنند. دربارۀ قِدمتِ تاریخیِ نام «خلیج فارس» مقاله‌ها و کتاب‌ها نوشته‌اند. در همۀ اسناد و نقشه‌های جغرافیاییِ کهن حتی به زبان عربی از آن خلیج زیر عنوان «خلیج فارس» یاد کرده‌اند. در منابع تاریخیِ به جا مانده از چند قرنِ پیش از میلاد خلیج فارس را به نام اصلی آن خوانده‌اند. بنابراین، تحریفِ نام آن چیزی نیست جز انکار آشکارِ یک حقیقت تاریخی. تحریفِ نام خلیج فارس از سال‌هایِ پایانی دهۀ ۱۹۶۰ میلادی با گسترشِ جنبشِ پان‌عربیسم در کشورهایِ عربی آغاز شد. با این حال، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران وسیاستمدارانِ مُنصفِ عرب مانند عبدالهادی تازی، زبان‌شناس و تاریخ‌دانِ مراکشی، عبدالرحمن راشد، روزنامه نگار سعودی، مجدی عُمَر، معاون اول پیشین شورای دفاع ملی مصر، به دفاع از نام اصلی خلیج فارس پرداختند. برای مثال مجدی عُمَر در اوت ۲۰۰۱ در مجلۀ الاهرام نوشت: غیرمنطقی است که چون چند کشور عربی در اطراف آن خلیج هستند، نام تاریخیِ آن‌ را تغییر دهیم و برای آنکه خود را از این مخمصه رها کنیم، فقط آن ‌را ”خلیج“ بنامیم. کدام خلیج؟ مگر خلیج بدون نام هم می‌شود». در این میان بعضی از روزنامه نگاران و دانشگاهیان غربی کاسۀ داغ‌تر از آش شدند و برای خوشایند کشورهای عربیِ حاشیۀ خلیج فارس به تحریفِ نام تاریخی آن خلیج پرداختند و به طبع با واکنشِ دولت و مردم ایران رو به رو شدند. برای مثال، در ژانویۀ ۱۹۷۰ ژان پی‌یر و‌یِنوُ، مقاله‌ای در «لوُموُند دیپلماتیک» زیر عنوانِ «زد و خوردهای جدید میان عناصر سنتی و نیروهای انقلابی در منطقۀ خلیج عربی» نوشت که پر بود از اصطلاحاتی مانند «فدراسیون خلیج عربی» و جز این‌ها که واکنش دولت ایران را برانگیخت، چنان که سرویس مطبوعاتیِ سفارت ایران در پاریس در یک نامۀ سرگشادۀ اعتراضی به آن مجله نوشت: بیش از دو هزار سال است آن خلیج را خلیج فارس می‌نامند. در طول این دو هزار سال این نام هرگز عوض نشده است. همۀ جغرافی‌دانان و مورخان جهان باستان آن را به این نام خوانده‌اند. از قرن شانزدهم میلادی اطلس‌های بزرگ مانند مِرکاتوُر و آبراهام اوُرتِلیوس تنها از نام خلیج فارس استفاده کرده‌اند. تا حوالی سال ۱۹۶۰ در کتاب‌های درسی کشورهای عربی نیز در سخن گفتن از آن خلیج جز از نام «خلیج الفارسی» از نام دیگری استفاده نکرده‌اند. آقای ژان پی‌یر ویِنوُ که دانشگاهی هم هست، مدعی شده است که اصطلاح «خلیج فارس» را بریتانیای کبیر جعل کرده است. او که بی‌گمان با تاریخ آشناست، باید بداند که چنین ادعایی جز تبلیغات زیاده روانه نیست. نویسندۀ مقالۀ «لوُموُند دیپلماتیک» در پاسخ به نامۀ اعتراضی سفارت ایران در شمارۀ فوریۀ آن سال نوشت: در سواحلِ جنوب ایران عرب‌ها زندگی می‌کنند که همه اهلِ عربستانِ ایران‌اند که اکنون خوزستان نام دارد. بنابراین، در چارچوب یک راه حل آشتی‌جویانه بهتر است آن خلیج را از این پس «خلیج عربی- فارسی» بنامیم. به نظر می‌رسد در آن زمان ایرانیان ضد رژیم شاه در خارج از کشور دربارۀ این موضوع سکوت کردند. جا دارد تحقیق بی‌طرفانه‌ای در این باره انجام گیرد تا چند و چون واکنشِ ایرانیان خارج از کشور به این گونه مغلطه‌ها در آن زمان روشن شود. اما پیداست که امروز، چه در ایران و چه در خارج از ایران، کم نیستند ایرانیانی که از تحریف نام خلیج فارس در رسانه‌های جهان برآشوبند و دست به اعتراض بزنند. البته این موج جدید اعتراض‌ها بی‌ارتباط با توسعۀ تلویزیون‌های ماهواره‌ای، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیست. اتحادیۀ عرب از ۱۹۶۴ استفاده از نام خلیج فارس را برای عرب‌زبانان ممنوع کرد. ایرانیان توجهی به این موضوع نکردند. اما از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ با گسترشِ تلویزیون‌های ماهواره‌ای گروه‌هایی از ایرانیان متوجه شدند که سرویس‌های خبریِ کشورهای عربی نه تنها به زبان عربی بلکه به زبان‌های دیگر به ویژه انگلیسی نام خلیج فارس را تحریف می‌کنند. واکنش‌ها به این مسئله در آغاز پراکنده بود، اما از ۲۰۰۱ سازمان‌یافته‌تر شد. اهل فرهنگ و فعالانِ جامعۀ مدنی با برگزاریِ نشست‌ها و سمینارها توجه مقاماتِ کشور را به این موضوع جلب کردند. در ژوئن ۲۰۰۴ مجلۀ معروف «نشنال جئوگرافیک»، یکی از معتبرترین مجله‌ها در زمینۀ علوم طبیعی، در چاپ هشتم اطلس جهانی‌اش زیر نام «خلیج فارس» با حروف کوچک و در میان دو پارانتز «خلیج عربی» را نیز افزوده بود. این کار موجی از اعتراض در میان ایرانیان داخل و خارج برانگیخت، چنان که جمهوری اسلامی آن مجله را در ایران ممنوع کرد و از روزنامه نگارانش خواست که ایران را ترک کنند. نامۀ اعتراضی ایرانیان را به مؤسسۀ نشنال جئوگرافیک ۱۲۰ هزار نفر در اینترنت امضا کردند. سرانجام مدیر مؤسسۀ از ملت ایران عذرخواهی کرد و قول داد آن خطا را جبران کند. در سایۀ این کوشش‌ها بود که دولت «روز ملی خلیج فارس» را در تقویم رسمی کشور ثبت کرد. سرانجام در اکتبر ۲۰۱۸ سازمان جهانیِ مالکیت معنوی، یکی از ۱۶ دستگاه اداریِ تخصصی وابسته به سازمان ملل، برپایۀ موافقت‌نامۀ لیسبون در زمینۀ حفاظت از نام‌های اصلی و ثبتِ بین‌المللیِ آن‌ها نام خلیج فارس را در یک سند رسمیِ آن سازمان ثبت کرد. شناسایی این نام در سندِ ثبت مروارید خلیج فارس به معنای شناساییِ نام آب‌هایی است که آن مروارید را در آن‌ها صید می‌کنند. برپایۀ آن سند که بر حقوق بین‌الملل استوار است، هیچ کشوری، هیچ دولتی و هیچ سازمانی نمی‌تواند از عنوان دیگری برای نامیدن خلیج فارس استفاده کند. اما به نظر می‌رسد صاحبانِ زور و قدرت اعتنایی به این گونه اسناد نمی‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها به جای «خلیج فارس» از عنوان جعلی «خلیج عربی» استفاده کرده است.

ترکیه در اکتبر ۱۹۵۱به ناتوُ پیوست. ارتش آن کشور از نظر تعدادِ پرسنل و تجهیزات دومین ارتشِ قدرتمندِ ناتوُ است. این کشور در دوران جنگ سرد یکی از استوارترین و مطمئن‌ترین متحدانِ ایالات متحد آمریکا به شمار می‌رفت و تا فروپاشی شوروی کرانۀ جنوبیِ ناتوُ را تشکیل می‌داد. پایگاه هواییِ اینجیرلیک در ۱۲ کیلومتریِ آدانا یکی از استوارترین پایگاه‌های ناتوُ است. آن پایگاه در آغاز به منظور مقابله با توسعه طلبیِ شوروی در دوران جنگ سرد ساخته شد، اما با بالا گرفتنِ بحران‌هایِ خاورِ میانه بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده شد. ترکیه مدعی است که به تعهدات خود در برابر ناتوُ وفادار مانده است. اما به نظر می‌رسد پشتیبانیِ آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه با اکثریت کُرد و سپس کودتای نافرجام ۲۰۱۶ اردوغان را به این نتیجه رسانده است که باید در روابطش با ناتوُ تجدید نظر کند. از چند هفتۀ پیش روابطِ ترکیه با ناتوُ، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، و در رأس آن، آمریکا، به سببِ مجهز شدنِ آن کشور به سیستمِ دفاعِ موشکی «اس ۴۰۰» روسیه تیره شده است. وزارت دفاع آمریکا تصمیم گرفته است فروش ۱۰۰ هواپیمایِ جنگندۀ رادار گریزِ اف ۳۵ را به ترکیه و نیز مشارکتِ آن کشور را در ساختِ آن جنگنده‌ها به حال تعلیق درآوَرَد. به گفتۀ کارشناسان این سیستم دفاعِ موشکی می‌تواند اطلاعات حساسِ فنی دربارۀ جنگنده‌های اف ۳۵ جمع آوری کند. در نتیجه، آن جنگنده‌ها را نباید در اختیار کشوری گذاشت که مجهز به سیستم دفاع موشکیِ «اس ۴۰۰» است. در پی تصمیم وزارت دفاع آمریکا دفتر مرکزیِ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز بی آنکه در ‌اعتبار ترکیه به عنوان یکی از اعضای دیرینِ ناتوُ تردید کند، تصمیم گرفت به طور غیر رسمی نسبت به نتایجِ بالقوۀ مجهز شدنِ ترکیه به این سیستمِ دفاعی هشدار دهد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا «ناتوُ» سازمانی سیاسی- نظامی است. آن سازمان در ۴ آوریل ۱۹۴۹ در واشینگتُن دی سی تشکیل شد. امضا کنندگانِ پیمان در آغاز ۱۲ کشور بودند: ۱۰ کشور اروپایی به اضافۀ ایالات متحد آمریکا و کانادا. اما در دورانِ جنگ سرد ۴ کشور دیگر نیز به آن سازمان پیوستند. ترکیه در اکتبر ۱۹۵۱، یونان در ۱۹۵۲، آلمان غربی در ۱۹۵۵ و اسپانیا در ۱۹۸۲ عضو آن شدند. پس از فروپاشیِ بلوک شرق و پایان جنگِ سرد از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ در سه موج پیاپی ۱۲ کشور اروپایِ شرقی نیز به آن سازمان پیوستند. در ژوئن ۲۰۱۷ با پیوستن موُنته‌نِگروُ شمار اعضایِ آن به ۲۹ رسید. برپایۀ مادۀ ۵ آن پیمان کشورهایِ امضا کننده حملۀ نظامی به یک یا چند کشور عضو ناتوُ را حملۀ نظامی به همۀ کشورهای عضو آن سازمان می‌دانند. از همین رو، پس از حملۀ تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شورایِ آتلانتیک شمالی برای نخستین بار با استناد به مادۀ ۵ آن پیمان اعلام کرد که حمله به ایالات متحد آمریکا حمله به همۀ اعضایِ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است. ارتش ترکیه از نظر تعدادِ پرسنل و تجهیزات دومین ارتشِ قدرتمندِ ناتوُ است. قدرتمندترین ارتش ناتوُ ارتش آمریکاست. برپایۀ آخرین آمارِ «مؤسسۀ بین‌المللی مطالعات استراتژیک» ارتش ترکیه اکنون ۵۱۰ هزار نفر پرسنل دارد. افزون بر این، ترکیه ۴۰۰ هزار نفر نیروی ذخیره و ۱۰۰ هزار نفر پرسنل در ژاندارمری‌های خود دارد. ارتش ترکیه از نظر تعداد پرسنل هشتمین ارتش جهان است. این کشور در دوران جنگ سرد، هنگامی که اتحاد شوروی می‌کوشید کنترلِ تنگۀ بُسفُر و داردانل را به دست بگیرد، یکی از استوارترین و مطمئن‌ترین متحدانِ ایالات متحد آمریکا به شمار می‌رفت و تا فروپاشی شوروی کرانۀ جنوبیِ ناتوُ را تشکیل می‌داد. پایگاه هواییِ اینجیرلیک در ۱۲ کیلومتریِ آدانا یکی از استوارترین پایگاه‌های ناتوُ است. ساختن آن پس از امضایِ موافقت‌نامه‌ای با دولت ترکیه در ۱۹۵۱ آغاز شد و در ۱۹۵۵ به پایان رسید. در حدود ۵ هزار تن از پرسنل نظامیِ آمریکا در این پایگاه جایگیر شده‌اند و گویا بیش از یک چهارم تجهیزاتِ اتمی ناتوُ در اروپا در آن نگهداری می‌شود. پایگاه هواییِ اینجیرلیک در آغاز به منظور مقابله با توسعه طلبیِ شوروی در دوران جنگ سرد ساخته شد، اما با بالا گرفتنِ بحران‌هایِ خاورِ میانه بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده شد. در بحرانِ سیاسیِ لبنان در سال ۱۹۵۸ که با بمب‌گذاری، قتل‌های سیاسی و تظاهرات خیابانی همراه بود، آمریکایی‌ها برای کنترل بحران و آرام کردنِ اوضاع از پایگاه اینجیرلیک فراوان سود جستند. پس از بحرانِ لبنان، آمریکا ده‌ها فروَند از پیشرفته‌ترین جنگنده‌هایش را به پایگاه اینجیرلیک فرستاد. دولت ترکیه به واحدهای نیروی هوایی آمریکا اجازه داد برای آزمایش موشک‌های هوا به زمین در ۲۴۰ کیلومتری شمال غربی کِنیا از اینجیرلیک استفاده کنند. پس از حملۀ نظامی ترکیه به قبرس در ۱۹۷۴ و اشغال ۳۸ درصد از خاک آن کشور، کنگرۀ آمریکا رأی به تحریم تسلیحاتیِ ترکیه داد، زیرا ترک‌ها در آن حمله از سلاح‌هایی استفاده کرده بودند که آمریکایی‌ها در اختیار آنان گذاشته بودند. در واکنش به تصمیم آمریکا دولت ترکیه نیز در اواسط ۱۹۷۵ اعلام کرد که اختیار همۀ پایگاه‌های نظامی آمریکا را در خاک خود به نیروی هوایی ترکیه واگذار می‌کند. اما با توجه به مسئولیتی که در برابر ناتوُ داشت پایگاه‌های هوایی ازمیر و اینجیرلیک را برای عملیاتِ آن سازمان باز گذاشت. در سپتامبر ۱۹۷۸ آمریکا تحریم تسلیحاتیِ ترکیه را لغو کرد و کمک‌های نظامی و دریایی‌اش را به آن کشور از سر گرفت؛ روابط دو کشور به حالِ عادی بازگشت و در مارس ۱۹۸۰ موافقت‌نامه‌ای در زمینۀ همکاری‌های اقتصادی و دفاعی میان آن دو امضا شد. دولت آمریکا سپس برای بهبود کیفیتِ زندگیِ خلبانان، افسران و درجه‌دارانِ آمریکایی در اینجیرلیک طرحی به نام «طرح تدارکِ ترکیه» به اجرا گذاشت که یکی از برنامه‌های آن ساختن مجمتع‌های مسکونی در آن پایگاه هوایی بود. در نخستین جنگ خلیج فارس که از ۲ اوت ۱۹۹۰ تا ۲۸ فوریۀ ۱۹۹۱ به طول انجامید، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بخش مهمی از عملیات نظامی‌اش را برای بیرون راندن ارتش عراق از کویت از پایگاه اینجیرلیک رهبری ‌کرد. آن پایگاه در کمک‌رسانی به میلیون‌ها پناهندۀ کُرد در شمال عراق نیز سهم عمده داشت. در ۱۹۹۴ نیروی هوایی آمریکا ۷ هواپیمایِ سوخت‌رسانِ «کِی سی ۱۳۵» در اختیار نیروی هوایی ترکیه گذاشت. در جنگ دومِ خلیج فارس که در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ آغاز شد و به سرنگونی صدام حسین و اشغال عراق انجامید، ترکیه به نیروهایِ زمینی آمریکا اجازه نداد تا از خاک آن کشور به عراق حمله کنند. در فوریۀ ۲۰۰۴ ترکیه جزو ۷ کشور همسایۀ عراق بود که پس از نشستی در کویت خواهان خروج نیروهای اشغالگر از عراق شدند. در جنگ با داعش نیز ترکیه پس از دودلی‌هایِ نخستین سرانجام به ائتلاف بین‌المللی پیوست و گذاشت تا نیروهای ائتلاف از خاک آن کشور برای درهم شکستن جهادگرایان استفاده کنند. اما به نظر می‌رسد پشتیبانیِ آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه با اکثریت کُرد و سپس کودتای نافرجام ۲۰۱۶ اردوغان را به این نتیجه رسانده است که باید در روابطش با ناتوُ تجدید نظر کند.

جریان‌های سیاسیِ رادیکال مرجعِ جشن ملی فرانسه را ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۸۹ می‌دانند، روزی که شورشیانِ پاریس زندانِ باستیّ (باستیل) را گشودند و زندانیان را آزاد کردند. اما جریان‌های سیاسیِ میانه رو به ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۹۰ استناد می‌کنند. در آن روز به مناسبتِ نخستین سالگردِ فتح باستیّ جشنی در میدان «شان دوُ مارسِ» پاریس زیر عنوانِ «جشن فدراسیون» با حضور لویی شانزدهم و نمایندگانِ ۸۳ دِپارتمان یا شهرستانِ آن روزِ فرانسه برگزار شد. بیش از ۴۰۰ هزار نفر در میدان «شان دوُ مارس» و اطراف آن گرد آمدند و سراسر روز از لویی شانزدهم با هَلهَله و شادی استقبال کردند. اما دیری نگذشت که انقلابیان لویی شانزدهم را دستگیر کردند و در ۲۱ ژانویۀ ۱۷۹۳ در میدان کُنکورد پاریس که در آن زمان میدان انقلاب نام داشت، با گیوتین گردن زدند. به گفتۀ جلّاد او، شاه هنگامی که بر بالای سکو قرار گرفت، گفت: ای مردم من بی‌گناه می‌میرم. آرزو می‌کنم که خونم مایۀ خوشبختیِ شما فرانسویان باشد.  یکشنبۀ آینده ۱۴ ژوئیه جشن ملی فرانسه است. این جشن را فرانسوی‌ها از ۱۸۸۰ هرسال در ۱۴ ژوئیه به یادبودِ فتح زندان باستیّ (باستیل) در ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۸۹ برگزار می‌کنند. محاصره و فتح آن زندان در پاریس یکی از رویدادهایِ اثرگذار و آغازینِ انقلاب فرانسه بود. بسیاری از مورخانِ انقلاب فرانسه آن رویداد را نخستین مداخلۀ گستردۀ مردم پاریس در انقلاب و به طور کلی در حیاتِ سیاسیِ کشور می‌دانند. باستیّ در آغاز یک قلعۀ نظامی بود. اما از زمان لویی یازدهم در قرن پانزدهم میلادی گهگاه از آن به جای زندان استفاده ‌می‌کردند. آن زندان گویا گنجایش بیش از  ۴۵ زندانی را نداشت. شخصیت‌های معروفی مانند مونتِنْی و وُلتر چندگاهی در باستیّ زندانی بوده‌اند. در ۱۷۸۹ هنگامی که شورشیانِ پاریس باستیّ (باستیل) را گشودند، شمار زندانیانِ آن ۷ تن بیش نبود که گویا خیلی هم بر آنان سخت نمی‌گرفتند. از آن ۷ تن، دو تن را به سبب دیوانگی، چهار تن را به جُرم جعل اسکناس و یک تن را که نجیب‌زاده‌ای سرشناس بود به جرم زنایِ با محارم زندانی کرده بودند. آن ۷ تن را شورشیان بی‌درنگ آزاد کردند و سپس به ویران کردن زندان پرداختند. از انقلاب فرانسه تا ۱۸۷۰ یعنی نزدیک به یک قرن چندین نظام‌ سیاسی در فرانسه ظهور کرد، اما هیچ‌یک نتوانست مدتِ درازی پایدار بماند. با برقراری جمهوریِ سوم در سپتامبر ۱۸۷۰ فرانسه برای نخستین بار پس از انقلاب به ثباتِ سیاسی رسید. جمهوریِ سوم توانست  تا ۱۹۴۰ یعنی ۷۰ سال دوام بیاورد. در ۱۸۷۹ آن جمهوریِ نوبنیاد در جست و جویِ رویدادی سمبولیک در تاریخِ جدید فرانسه بود تا بتواند آن را تکیه ‌گاه و مرجعِ جشنِ ملی فرانسویان قرار دهد. پس از بررسیِ چندین رویداد بزرگ، در ۲۱ ماه مِی ۱۸۸۰ یکی از نمایندگانِ مجلس به نام «بَنژامَن راسپای» در لایحه‌ای به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد که ۱۴ ژوئیه را به عنوان جشن ملی فرانسویان تعیین و تصویب کنند. گروهی از نمایندگان فتح باستیّ را در ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۸۹ از آنجا که رویدادی خونین بوده به عنوان مرجعِ جشن ملیِ فرانسویان مناسب ندانستند. اما چون در ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۹۰ سالگردِ آن رویداد را زیر عنوانِ «جشنِ فدراسیون» گرامی داشته بودند، نمایندگانِ مجلس سرانجام دربارۀ آن توافق کردند. و اما جشنِ فدراسیون چه بود؟ مجلس مؤسسانِ فرانسه در ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۹۰ به مناسبتِ نخستین سالگردِ فتح باستیّ (باستیل) جشنی در میدان «شان دوُ مارسِ» پاریس که آن را برای برگزاریِ جشن تعمیر و بازسازی کرده بودند، برگزار کرد. در آن جشن لویی شانزدهم و نمایندگانِ ۸۳ دِپارتمان یا شهرستانِ آن روزِ فرانسه شرکت داشتند. لویی شانزدهم در فضایی سرشار از شادی و سرور که نشانۀ وحدتِ ملی بود در برابر ملت سوگند یاد کرد که در مقام پادشاه به قانون اساسیِ کشور وفادار خواهد ماند و مُجریِ قوانینی خواهد بود که مجلسِ ملی تصویب می‌کند. در آن روز بیش از ۴۰۰ هزار نفر در میدان «شان دوُ مارس» و اطراف آن گرد آمدند و سراسر روز از لویی شانزدهم با هَلهَله و شادی استقبال کردند. مورخانی معتقدند که شاه برای جلوگیری از جنگ داخلی نخواست از آن جشن و به طور کلی از محبوبیتش در میان مردم برای مقابله با انقلابیان استفاده کند. دیری نگذشت که انقلابیان او را دستگیر کردند و در ۲۱ ژانویۀ ۱۷۹۳ در میدان کُنکوردِ پاریس که در آن زمان میدان انقلاب نام داشت، با گیوتین گردن زدند. به گفتۀ جلّاد لویی شانزدهم، شاه هنگامی که بر بالای سکو رفت، پیش از آنکه سرش را از تن جدا کنند گفت: ای مردم من بی‌گناه می‌میرم. آرزو می‌کنم که خونم مایۀ خوشبختیِ شما فرانسویان باشد.  باری، مجلس نمایندگان فرانسه در ۱۸۸۰ درواقع مرجعِ جشن ملیِ فرانسه را ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۹۰ یعنی نخستین جشن فدراسیون قرار داد، زیرا در آن روز نه تنها خونی ریخته نشده بود بلکه فرانسویان وحدت ملی‌شان را به نمایش گذاشته بودند. البته در متنِ قانونی که به تصویب مجلس رسید، برای آنکه هر دو گرایشِ اصلیِ سیاسی در فرانسۀ آن زمان را خشنود کنند، ننوشتند که منظور کدام ۱۴ ژوئیه است. از آن پس، جمهوری‌خواهانِ رادیکال به ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۸۹ و جمهوری‌خواهانِ میانه رو به ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۹۰ استناد کردند. باری، در دومین جشن فدراسیون که دو سال بعد یعنی در ۱۴ ژوئیۀ ۱۷۹۲ برگزار شد، دولت فرانسه دیگر در وضعی نبود که بتواند مردم را بسیج کند و وحدتِ ملیِ فرانسویان را به نمایش بگذارد. در ۲۱ سپتامبر آن سال کنوانسیونِ ملیِ فرانسه نظام پادشاهی را لغو کرد. در آشوبی که از آن پس بر فرانسه حاکم شد جشن فدراسیون نیز رها شد. در سال ۱۸۱۵ در دورۀ بازگشتِ صد روزۀ امپراتور ناپُلِئون اول به پاریس که از ۲۰ مارس تا ۸ ژوئیه به طول انجامید، کوشش‌هایی برای برگزاریِ آن جشن انجام گرفت، اما به نتیجه‌ای نرسید. فرانسویان برای احیای آن جشن ۶۵ سالِ دیگر باید صبر می‌کردند. لایحۀ پشنهادی بَنژامَن راسپای دربارۀ به رسمیت شناختن ۱۴ ژوئیه به عنوان جشن ملی فرانسویان در ژوئن سال ۱۸۸۰ به صورت قانون درآمد. آن لایحه را مجلس ملی فرانسه در ۸ ژوئن ۱۸۸۰ و مجلس سنای آن کشور در ۲۹ ژوئن آن سال تصویب کردند. در ۱۴ ژوئیه رئیس جمهوری فرانسه در خیابان شانزه لیزه از نیروهای نظامی کشور سان می‌بیند. مراسم رژه رفتنِ نظامیان که بیشتر وقت‌ها همراه با ساز و برگ نظامی انجام می‌گیرد، معمولاً از ساعت ۱۰ صبح پس از پرواز نمایشیِ جنگنده‌ها و دیگر هواپیماهایِ نیروی هوایی آغاز می‌شود. شباهنگام در پاریس و در بیشتر شهرهای بزرگ مراسم آتش‌بازی و نورافشانی برگزار می‌کنند. مردم فرانسه در بیشتر شهرها در سالن‌های عمومی مجالس باله و رقص‌های مردمی ترتیب می‌دهند. بالۀ آتش‌نشان‌ها که بسیار دیدنی است از معروف‌ترین باله‌های ۱۴ ژوئیه است. البته این مجالس را بیشتر وقت‌ها در شامگاه ۱۳ ژوئیه برگزار می‌کنند تا مردم بتوانند در ۱۴ ژوئیه که روز تعطیلی است استراحت کنند.